به نقل از «ایسکانیوز»

شروط شورای رقابت برای خرید خودرو از کارخانه

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۰۲۹

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، شورای رقابت امروز در قالب اطلاعیه ای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد که در این دستورالعمل شروط 9گانه ای برای مشتریان جهت خرید خودرو مطرح شده است.

قیمت خودرو یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

متقاضیان خرید خوردو براساس دستورالعمل شورای رقابت باید شرایط زیر را داشته باشند:

1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد.

2.دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.

3.متقاضیانی که طی 48ماه گذشته صدور فاکتور خورو نزد شرکت های ایران خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکتها داشته اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

4.متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

5.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.

6. امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.

7. عرضه کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجراکنند.

8.امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجودندارد.

9.مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف - در روش های فروش فوری یا فوق العاده، 50 درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

ب- در روش پیش فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش که با توجه به تبصره ماده 4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395 هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو می باشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعال شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت ها و شروط فوق می تواند با توجه به مدل خودرو و شرکت تعدیل و بازنگری شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1170132 برچسب‌ها خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: خودرو شورای رقابت خرید خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟

روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامه‌های تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان ‌که شرکت‌ها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق  فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.

یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلم‌های جانبازان شیمیایی نمی‌توانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاح‌های شیمیایی بگویند. هیچ‌کدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمی‌توانند از زبان رزمنده‌ای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشم‌هایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال می‌شوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسی‌اش یکی‌یکی از کار می‌افتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل می‌کند. همان‌طور که نمی‌توانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم می‌آورد و تاول‌های هولناکش با ریه رزمنده‌ای که آن را تنفس کرده چه می‌کند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه می‌کند...؟

کارخانه‌اش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آن‌ها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاح‌های ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سال‌های آخر جنگ افشاگری‌های زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانی‌ها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثی‌ها ربوده بودند. این را براساس اعتراف‌های اندک‌اندک رسانه‌های غربی و بعدتر اعتراف‌های خود آلمانی‌ها می‌گوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگری‌های محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارش‌های مفصل نه‌تنها از ارسال سلاح‌های شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر می‌دهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیس‌جمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندان‌های عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه می‌اندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاح‌های شیمیایی به عراق را می‌دهد. این کارخانه سالیانه یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل می‌کند.

نه حتی یک یورو!
رسانه‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت  تکفیری‌ها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سال‌های جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانی‌ها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را می‌فروخته‌اند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکت‌ها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایه‌گذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوق‌خطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعه‌ای همچون اکستازی را صادر می‌کرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانه‌ها، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما مقام‌های دولتی آلمان به‌شدت از آن حمایت می‌کنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آن‌ها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد می‌شود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمی‌شود!  

انتهای پیام